Page 58 - web
P. 58

‫محطات عربية‬

‫إستراتيجية وزارة الداخلية المصرية‪..‬‬
  ‫في مكافحة الجرائم الاقتصادية‬

‫فرضت الصراعات والأزمات المتنامية على كافة الأصعدة‬                                                 ‫شعبة اتصال القاهرة‬
‫الإقليمية والدولية واقع�ا أمني�ا مضطرب�ا لم يدع أمام‬
‫الأجهزة الأمنية إلا خيار المواجهة لكل ما أفرزته تلك‬                                                             ‫‪58‬‬
‫الظروف من انعكاسات أمنية تتبلور في نهاية الأمر في‬
‫سلوك إجرامي متعدد الأنماط يتحدد في قواسم مشتركة‬
‫في مقدمتها التطور المستمر في شكل الجريمة وأسلوب‬
‫ارتكابها وهو ما يؤكده اعتماد العناصر الإجرامية سواء‬
‫منفردة أو في صورة تشكيلات عصابية منظمة على‬
‫تطويع التقنيات التكنولوجية الحديثة في الأغراض المؤثمة‬

                                      ‫للعصابات الإجرامية‪.‬‬
‫وفي هذا الإطار فقد شهدت الدولة المصرية حراكًًا‬
‫قوي�ا في مجال أمن المعلومات والشبكات‪ ..‬كما أولت‬
‫وزارة الداخلية اهتمامًًا بالغًًا بهذا المجال‪ ،‬وسارعت باتخاذ‬
‫العديد من التدابير والإجراءات للتصدي للتحديات والمخاطر‬
‫الناجمة عن الجرائم السيبرانية لا سيما تلك التي تتعلق‬
‫بالجرائم الاقتصادية بما يضمن ترسيخ دعائم الأمن‪ ،‬وتستمد‬
‫أعمال المكافحة أهميتها من خطورة تلك الجرائم في‬
‫كافة أوجه النشاط الاقتصادي‪ ،‬لا سيما التي تؤثر سلبًًا على‬
‫المناخ الاستثماري بالبلاد والجرائم المستحدثة التي أفرزها‬
‫التطور التكنولوجي والتي ارتبطت بالقطاع المصرفي‬
‫كالجرائم المالية العابرة للحدود وجرائم وسائل الدفع‬
‫الإلكتروني ومنها (النصب الإلكتروني) على عملاء البنوك من‬
‫واخللاالستيلسارءقعةلبيىانأامتوابلهطامق‪،‬افت اضلًا ًدلفععناألإعلمكاترلوانليد اعلايخاةصوالةإبعلهامن‬
‫على شبكة الإنترنت لتقديم الخدمات الوهمية بهفد سرقة‬
‫البيانات‪ ،‬ثم يأتي النمط الأكثر حداثة وخطورة وهو (دتاول‬
‫العملات الرقمية المشفرة) بمختلف أشكالها لا سيما‬
‫عملات (‪ )Bitcoin- Ethereum- USDT‬والتي لا تخضع لسيطرة‬
‫الجهات الحكومية أو هيئات الرقابة المالية حيث يتم دتاولها‬
‫عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» بالمخالفة للقانون‬
‫الذي يجرم إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج‬
‫لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة‬
‫المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص‪ ،‬لما تمثله تلك‬
‫الوقائع من خطورة إجرامية وتأثير سلبي على الاقتصاد‬
‫الوطني‪ ..‬وارتكزت الإستراتيجية الأمنية المصرية على محاور‬

                     ‫أساسية يتمثل أبرزها على النحو التالي‪:‬‬
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63