Page 58 - web
P. 58
محطات عربية
إستراتيجية وزارة الداخلية المصرية..
في مكافحة الجرائم الاقتصادية
فرضت الصراعات والأزمات المتنامية على كافة الأصعدة شعبة اتصال القاهرة
الإقليمية والدولية واقع�ا أمني�ا مضطرب�ا لم يدع أمام
الأجهزة الأمنية إلا خيار المواجهة لكل ما أفرزته تلك 58
الظروف من انعكاسات أمنية تتبلور في نهاية الأمر في
سلوك إجرامي متعدد الأنماط يتحدد في قواسم مشتركة
في مقدمتها التطور المستمر في شكل الجريمة وأسلوب
ارتكابها وهو ما يؤكده اعتماد العناصر الإجرامية سواء
منفردة أو في صورة تشكيلات عصابية منظمة على
تطويع التقنيات التكنولوجية الحديثة في الأغراض المؤثمة
للعصابات الإجرامية.
وفي هذا الإطار فقد شهدت الدولة المصرية حراكًًا
قوي�ا في مجال أمن المعلومات والشبكات ..كما أولت
وزارة الداخلية اهتمامًًا بالغًًا بهذا المجال ،وسارعت باتخاذ
العديد من التدابير والإجراءات للتصدي للتحديات والمخاطر
الناجمة عن الجرائم السيبرانية لا سيما تلك التي تتعلق
بالجرائم الاقتصادية بما يضمن ترسيخ دعائم الأمن ،وتستمد
أعمال المكافحة أهميتها من خطورة تلك الجرائم في
كافة أوجه النشاط الاقتصادي ،لا سيما التي تؤثر سلبًًا على
المناخ الاستثماري بالبلاد والجرائم المستحدثة التي أفرزها
التطور التكنولوجي والتي ارتبطت بالقطاع المصرفي
كالجرائم المالية العابرة للحدود وجرائم وسائل الدفع
الإلكتروني ومنها (النصب الإلكتروني) على عملاء البنوك من
واخللاالستيلسارءقعةلبيىانأامتوابلهطامق،افت اضلًا ًدلفععناألإعلمكاترلوانليد اعلايخاةصوالةإبعلهامن
على شبكة الإنترنت لتقديم الخدمات الوهمية بهفد سرقة
البيانات ،ثم يأتي النمط الأكثر حداثة وخطورة وهو (دتاول
العملات الرقمية المشفرة) بمختلف أشكالها لا سيما
عملات ( )Bitcoin- Ethereum- USDTوالتي لا تخضع لسيطرة
الجهات الحكومية أو هيئات الرقابة المالية حيث يتم دتاولها
عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» بالمخالفة للقانون
الذي يجرم إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج
لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة
المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص ،لما تمثله تلك
الوقائع من خطورة إجرامية وتأثير سلبي على الاقتصاد
الوطني ..وارتكزت الإستراتيجية الأمنية المصرية على محاور
أساسية يتمثل أبرزها على النحو التالي: